بررسی موضوع شروع به جرم

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 84 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

بررسی موضوع شروع به جرم

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

بررسی موضوع شروع به جرم

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یكی یا دو قرن اخیر شكل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق كیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتكاب می یافت و یا ارتكاب پیدا نمی كرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر كسی كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاك تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای كه امروزه هر عملی كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یكی از این موارد است.

از نظر قانونی در كشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، كه این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امكان تعقیب و مجازات فردی كه شروع به ارتكاب جرمی كرده بود وجود داشت كه عملیات و اقداماتی را كه وی در راستای ارتكاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز كه قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی كه مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به كلاهبرداری و یا اینكه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد كه در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتكب به اعتبار ارتكاب شروع به جرمی كه ناتمام مانده نخواهد بود، بلكه به اعتبار ارتكاب جرم تامی خواهد بود كه مرتكب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذكور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردی كه فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب كردن وی در آب می نمود و یا اینكه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتكب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست كه ما در این مقوله، به بررسی ماده مذكور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

مقدمه

قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوق‌الذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم می‌گردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوق‌الذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .

تعریف جرم

در قانون مجازات اسلامی و به طور كلی در هیچ یك از مقررات كیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده كرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالك تعریفی را كه می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:

«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد كه فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتكب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»

مانند موردی كه فردی با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.

مبحث اول : كلیات [1]

1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتكب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد :

ماده 170 قانون مذكور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتكب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نكرده است لیكن حقوق دانان كیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.

ب _ قتل در حكم عمد :

قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذكور می گوید هركس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده كه منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به این كه آلتی كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن یا قصد مطرح می باشد.

ج _ قتل شبه عمد :

با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود كه مرتكب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینكه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتكب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی كند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.

د _ قتل غیر عمدی :

قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیكه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محكوم شود.

از مفاد ماده مذكور معلوم می شود كه در قتل غیر عمدی مرتكب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می كند كه مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفكر می باشد.

2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این كه منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذكور بیان می گردد.

الف _ قتل عمدی :

بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است كه فردی با انجام هر كاری خواه كشنده یا غیر كشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینكه اگر قصد سلب حیات ندارد با كار نوعاً كشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا كودكی نسبت به او كشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذكور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و یا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.

ب _ قتل شبه عمد :

در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد كه نوعاً كنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی كوتاهی پرت كنند ولی اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از این است كه مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را كه حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می كند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد كه عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض :

در این نوع قتل مرتكب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیكن مبادرت به انجام كاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می كند كه اتفاقاً منجر به قتل وی می شود. در این خصوص نیز كلام فقها اعم از این است كه كاری كه قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینكه غیر مجاز در شكارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بكشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شیوه ای كه قانونگذار بیان كرده است و تفصیل آن ذكر خواهد شد پیش بینی نشده است.

3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شیوه ای كه در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی كه اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.

اشتباه در قتل [2]

همانگونه که قبلا اشاره شد عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این قصد مخدوش شود به میزان خدشه دار شدن قصد تام از میزان مسئولیت کاسته خواهد شد ، بنابراین عدم تحقق قصد تام موجب خواهد شد که در میزان مسئولیت مرتکب تغییر ایجاد شود . این عنوان عدم تحقق قصد تام در حقوق جزا تحت واژه اشتباه مورد بحث قرار گرفته است که مصادیق آن عبارتند از :

الف – اشتباه در هویت مقتول ب – اشتباه در هدف

ج – اشتباه در قصد د – عدم تحقق قصد که در تعبیر خاص ، اکراه در قتل نامیده می شود

الف ) اشتباه در هویت مقتول

به موجب مقررات ( ماده 206 ق.م.ا ) هرگاه کسی به قصد کشتن دیگری او را مورد صدمه قرار دهد یا با عمل کشنده ( بدون قصد قتل ) شخص را مورد حمله قرار دهد اعم از آنکه کشنده بودن عمل مربوط به نفس عمل باشد ( مانند زدن با چوب بر گیجگاه ) یا مربوط به ابزار باشد ( مانند زدن با چاقو به پهلو ) یا به خاطر وضعیت خاص مقتول باشد ( مانند بیماری ، پیری و کودکی ) در هر حال برای تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول شرط اصلی است ، اعم از آنکه مقصود تعیینی باشد مانند آنکه الف به سوی ب تیراندازی می کند برای اینکه او را به قتل برساند ، یا لا علی التعیین باشد مثل آنکه یکی از دانش آموزان به طرف شاگردان یک کلاس تیراندازی کند و یک نفر از آنان به قتل برسد ، لذا باید گفت مقصود بودن مقتول قابل تردید نیست . بحث در آن است که آیا اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر ؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول ، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است ، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر ؟

جمعی بر آنند که چنین قتلی عمد محسوب نمی شود و استناد این دسته به سه چیز است :

1 – قاعده معروف ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” یعنی کشتن ب که الان واقع شده است مقصود مرتکب نبوده و کشتن الف که مقصود بوده واقع نشده است و قتل عمد نیز مرتبط با قصد می باشد .

2 – رأی اصراری دیوان عالی کشور در پرونده ای که شخصی دختری را ربوده و به مدت 24 ساعت در مخفیگاهی نگه داشته و پس از 24 ساعت او را رها نموده است . دختر به پزشکی قانونی معرفی شد ، گواهی پزشک مبنی بر سالم بودن وی واصل گردید . پدر و برادر دختر با این ادعا که به حیثیت آن ها لطمه خورده است به قصد کشتن رباینده به کارگاه او مراجعه کردند ، پس از دق الباب سرایدار کارگاه اعلام نمود که شخص مورد نظر ( متهم ) حضور ندارد و شب مراجعت خواهد کرد . پدر و برادر دختر شب به درب کارگاه رفتند و پس از دق الباب بلافاصله برق کارگاه را قطع کرده و شخصی را که پشت درب آمده بود کشتند ، بعدا معلوم شد مقتول همان سرایدار بوده نه رباینده . دادگاه کیفری 1 وقت ، قتل را عمدی تشخیص و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد ، دیوان عالی با این استدلال که ” ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع ” تحقق قصد را مخدوش دانسته ، نوع قتل را شبه عمد اعلام کرد . پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری 1 ارسال شد ، دادگاه اخیر نیز مانند دادگاه قبلی نظر به قتل عمد داده و حکم قصاص صادر کرد . پرونده به دیوان عالی کشور اعاده شد و به عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد . هیئت عمومی دیوان عالی در تاریخ 7 / 7 / 71 با همان استدلال شعبه دیوان عالی کشور و با استناد به فتاوی دو تن از مراجع تقلید ( مقام معظم رهبری (حفظه الله) و آیت الله گلپایگانی (ره) ) قتل را غیر عمد اعلام و استحقاق دیه را اعلام نموده است .

3 – فتاوی مرحوم آیت الله گلپایگانی و مقام معظم رهبری . آیت الله گلپایگانی در پاسخ به سؤال مزبور فرمودند : ” در فرض فوق ، قتل عمد محسوب نمی شود و الله العالم ” و مقام معظم رهبری نیز فرمودند : ” تطبیق عنوان قتل موجب قصاص ، بر این مورد خالی از اشکال نیست بلکه عدم صدق عمد ، بعید نیست ، بنابر این اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است و الا باید از قاتل دیه گرفته شود “همانگونه که پیداست عمده دلیل در این رابطه ، مخدوش بودن قصد و فتوای دو تن از علماست ، لکن بر اساس قواعد حقوقی باید گفت قتل در این مورد عمدی است زیرا رکن اصلی تحقق قتل عمد ، مقصود بودن مقتول است یعنی همین شخصی که کشته شد مورد هدف قرار گرفته بود ، لکن شناخت هویت او ( نام و نام خانوادگی و سایر ویژگی ها ) به عنوان رکن قتل نیست . تعریفی که از بیان قانونگذار و فقها استفاده می شود انطباق این موضوع با قتل عمد است لذا بسیاری از فقها به عمدی بودن این قتل فتوا داده اند که به چند نمونه اشاره می شود :

1 – حضرت امام ( ره ) : ” اگر قصد قتل نفس محقون الدمی را داشته و تیر به نفس محقون الدم دیگری اصابت کرده و او را کشته ، حکم قتل عمد مترتب است اگر چه احوط آن است که اولیای دم به دیه مصالحه نمایند. “

2 – آیت الله صافی : ” قتل ، محکوم به عمد است و الله العالم “

3 – آیت الله فاضل : ” قتل ، عمد محسوب می شود چون با آلت قتاله و عمدا و به قصد قتل به شخص معین زده است منتها در هویت او اشتباه کرده است. ” فتوای دیگر ایشان : ” اگر هر دو محقون الدم بوده اند ، قتل واقع شده حکم عمد را دارد چون با قصد و آلت قتاله شخص محقون الدم حاضر و معین را کشته است گرچه در تطبیق ، خطا کرده است. “

4 – آیت الله مکارم : ” قتل ، عمد محسوب می شود. “

5 – فتوای دیگر آیت الله گلپایگانی : ” در فرض مسأله اگر مقتول و برادرش ( شخصی که قصد اصلی قتل بوده) هر دو محقون الدم بوده اند و قاتل به طرف مقتول تیراندازی کرده به خیال اینکه برادر مقتول است و او را کشته ، ورثه مقتول حق قصاص دارند و ادعای جانی مسموع نیست. ” بنابر این آیت الله گلپایگانی دو گونه فتوا داده اند ضمن اینکه ظاهر فتوای اول ایشان و مقام معظم رهبری مخالف نظر مشهور فقهاست ، لذا باید گفت این دو فتوا یا بر مبنای تصور مهدور الدم بودن آدم ربا صادر شده است ( قاتلین فکر می کردند آدم ربا مهدور الدم است ) یا بر مبنای احتیاط صادر شده است ، چنانکه حضرت امام نیز در پایان فتوای خویش مصالحه و احتیاط را پیش بینی نموده است .

ب ) اشتباه در هدف

یکی از مصادیق مخدوش بودن اراده مرتکب ، اشتباه در هدف است . گاهی ممکن است منشأ اشتباه قاتل تشخیص نادرست از مصداق و هویت نباشد بلکه منشأ اشتباه ، اشتباه در هدف و خطای در اصابت یعنی خطا در نحوه انجام عمل مجرمانه باشد مثل آنکه الف به قصد قتل ب به سوی او تیراندازی می کند ولی به دلایلی از قبیل عدم مهارت یا کمانه کردن تیر یا فرار و جاخالی دادن شخص مورد نظر ، شخص دیگری مورد اصابت قرار گرفته و کشته می شود . آیا قتل در این فرض عمد است یا غیر عمد ؟

واضح است که بین این نوع اشتباه با اشتباه در هویت تفاوت است از جهت آنکه در بحث اشتباه در هویت ، مقتول مقصود قاتل بود ولی در اشتباه در هدف ، مقتول مقصود نبوده است . ممکن است بعضی قائل به عمد بودن چنین عملی شوند و بگویند قاتل قصد قتل داشت و فعل او نیز کشنده بود پس دو رکن اصلی قتل محقق شده است و ممکن است ملتزم به عمد نبودن این قتل گردیم به دلیل آنکه هرچند قصد قتل وجود داشت و عمل تیر ، کشنده بود لکن دو رکن اصلی قتل عمد ، دو امر فوق نیستند یعنی در قتل عمد شرط نیست که هم قصد قتل باشد و هم عمل کشنده باشد ، بلکه چنانکه قبلا اشاره شد یکی از دو امر ( به نحو مانعه الخلو ) باید وجود داشته باشد یعنی یا با قصد قتل ( ولو با عمل غیر کشنده ) و یا فعل کشنده ( ولو بدون قصد قتل ). و رکن دوم قتل عمد آن است که مقتول ، مقصود مرتکب باشد لذا باید گفت در این فرض و بر اساس این نظریه قتل مزبور عمد نخواهد بود زیرا مقصود مرتکب ، اصابت تیر به شخص الف بود نه فردی که فعلا مقتول است . پس مقتول فعلی ، نه مقصود علی التعیین است و نه مقصود لا علی التعیین ( از یک جمع معین یک فرد لا علی التعیین مقصود شده است پس تیر به هر کس اصابت کند مقصود قاتل است )، لذا هم فقها و هم حقوقدانان و هم قوانین جزایی در این رابطه دچار تشتت نظر شده اند هرچند نظر فقها به یکدیگر نزدیک است . با ذکر چند نکته به بیان این دیدگاه ها می پردازیم :

1 ) جمعی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه و صاحب مفتاح الکرامه : وقوع یا عدم وقوع متعلق قصد قاتل ، در تحقق قتل عمد مؤثر است و چون در این فرض ، متعلق قصد ، شخص دیگری بود و مقتول فعلی متعلق قصد نبوده ، این قتل ، خطای محض است که اگر با اقرار ثابت شود دیه بر قاتل و الا ( علم قاضی یا بینه ) دیه بر عاقله خواهد بود .

2 ) برخی نیز قتل مزبور را شبه عمد می دانند چنانکه از محضر آقای فاضل این گونه استفتاء شده : ” شخصی با قصد قتل فرد الف به سوی او تیراندازی می کند ولی تیر او به خطا رفته و شخص ب را می کشد ، در دو فرض مهدور الدم بودن و محقون الدم بودن شخص الف ، نوع قتل ارتکابی چیست ؟ ایشان در جواب فرموند : ” در هر صورت ظاهرا قتل مذکور از نوع شبه عمد محسوب می شود “( سال 1376 ). در سؤال دیگری از ایشان پرسیده شد : ” گاهی جانی قصد وقوع فعل بر مجنی علیه را ندارد ولی تعدی و تفریط وی باعث می شود که فعل بر مجنی علیه واقع شود مانند آنکه جانی در محیطی شلوغ به سوی الف تیراندازی می کند ولی تیر به شخص ب می خورد ، نوع قتل چیست ؟ در جواب گفته شد : ” در فرض سؤال ، قتل شبه عمد است ( سال 1377 )

3 ) از نظر حضرت امام ( ره ) در تحریر الوسیله باید بین کسی که مهدور الدمی را هدف قرار داده بود و به دیگری اصابت کرد و کسی که محقون الدمی را هدف قرار داده و به دیگری اصابت کرد فرق گذاشت . ایشان می فرمایند : ” من رمی صیدا او القی حجرا فاصاب انسانا فقتله فخطأ محض ( هدف غیر انسان بوده ) و منه ( الخطأ المحض ) ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر فقتله ” از این بیان استفاده می شود که هرگاه الف مهدور الدم باشد قتل ب خطای محض خواهد بود .

و بدین وسیله بین فتوای قدمای از علما که موضوع را خطای محض دانسته و فتوای متأخرین که در بعضی فروض ، موضوع را شبه عمد دانسته اند ، استیناس و مقارنت ایجاد کرد با این بیان که قائلین به خطای محض مقصودشان موردی است که الف مهدور الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و قائلین به شبه عمد مقصودشان موردی است که الف محقون الدم بوده و تیر به ب اصابت کرد و در هر حال تردیدی نیست که فقها این نوع قتل را عمد نمی دانند .

4 ) از نظر قوانین عرفی دو قانون در این رابطه وجود دارد :

1 – قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب 1304 ) که در ماده 170 آن این نوع قتل ، قتل عمد محسوب می شد و در رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور به شماره 1707 ( 15 / 8 / 1336 ) آمده بود : احراز قصد اشتباه در هدف ، موجب خروج از ماده 170 نیست ، اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت وی شده است قتل ، عمدی تشخیص می گردد .

2 – قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) که بر اساس ماده 296 این قانون : ” در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی ( انسان ) یا شیء یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند ، عمل او خطای محض محسوب می شود. ” در واقع قانونگذار در این بیان مقداری از نظر فقها را اعمال نموده است نه به طور کلی ، زیرا محور بیان فقها ، مهدور الدم یا محقون الدم بودن فرد اول است ، لکن قانونگذار سخن از فرد اول به میان نیاورده و تنها مقتول فعلی را محقون الدم فرض نموده است ، در حالیکه این موضوع مورد اختلاف نیست و از سوی دیگر فرض شبه عمد را که در بیان برخی فقها آمده بود متذکر نشده است . بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد بحث در ماده 296 ق.م.ا با آنچه که قانونگذار در بند الف ماده 206 ق.م.ا بیان نموده قابل تطبیق نیست ، یعنی موضوع آن دو چیز است و اینکه بعضی از حقوقدانان دو ماده را متغایر دانسته و تقاضای اصلاح ماده 296 ق.م.ا و حذف کلمه انسان ( کسی ) را نموده اند قابل توجیه و صحیح نیست ( منظور از نامعین در ماده 206 ق.م.ا لا علی التعیین است )

ج ) اشتباه در قصد [3]

بدین معنا که مرتکب علی رغم تحقق ارکان قتل یعنی قصد قتل یا انجام عمدی فعل کشنده و مقصود بودن مقتول ، در تصور خویش توجیهی برای ارتکاب این عمل دارد یعنی عمل خویش را مشروع تلقی می کند و عالماً عامداً مرتکب قتل می گردد . مثلا کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم (ص) مشمول سب النبی است دیگری را به قتل می رساند یا کسی که هرگونه هتک حرمت ناموسی را مستحق قتل می داند ، دیگری را می کشد یا کسی که به تصور دفاع مشروع ، مهاجم را به قتل می رساند ، در حالیکه بعدا کشف خلاف می شود و معلوم می گردد هرگونه کوتاهی در احترام به پیامبر اسلام ( ص ) سب النبی نیست و هرگونه بی احترامی به قرآن یا هرگونه هتک حرمت ناموسی مستوجب قتل نیست و مشخص می شود که مقتول مهاجم نبوده بلکه پناهنده بوده است ، مثل کسی که به قصد رساندن نامه دردمندانه خود به رئیس جمهور به سرعت از حلقه حفاظت می گذرد و به سوی شخصیت مزبور می رود ولی محافظین به تصور اینکه نامبرده تروریست است او را به قتل می رسانند و بعدا معلوم می شود بیچاره ای بیش نبوده است ، که مرتکب در اینگونه موارد مقتول را مهدور الدم می پنداشته و کشف خلاف شده است ، نوع قتل عمدی نخواهد بود بلکه از باب قتل شبه عمد محکوم به پرداخت دیه خواهد گردید . البته در اینگونه موارد به لحاظ کشف خلاف ، مرتکب محکوم به دیه می شود و موضوع ، مصداق اشتباه در قتل می باشد ، ولی اگر ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده است ، هیچ گونه مسئولیتی اعم از قصاص یا دیه متوجه مرتکب نخواهد بود ، چنانکه در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا بدان تصریح شده و فتوای فقها نیز بر همین است .

تذکر1 : همانگونه که اشاره شد در موضوع اشتباه در قصد باید مرتکب دو چیز را اثبات کند : 1 – اینکه او به تصور مهدورالدم بودن مرتکب دست به قتل زده است ، یعنی دلیل کافی اقامه کند که سوء نیتی نداشته و صرفا با این عقیده مرتکب قتل شده است . 2 – در فرض صحت اعتقاد وی ، اصل حکم نیز از جایگاه قانونی برخوردار باشد . یعنی کسی که به تصور اینکه هرگونه بی احترامی به پیامبر اکرم ( ص ) سب النبی است و مقتول را به قتل رسانده است دو چیز را باید اثبات نماید یکی آنکه مجازات سب النبی قتل است دوم اینکه او تصور می کرده است که سخن مقتول یا عمل وی سب النبی است ، ولی اگر تنها اعتقاد خود را اثبات نماید اما اصل حکم مسلم نباشد ، مثلا کسی که مشاهده کند دیگری بدن نامحرم را لمس کرده است و به تصور اینکه لمس نامحرم ، مجازاتش قتل است او را به قتل برساند ، شمول تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا یعنی شبه عمد بودن قتل ، مورد تردید است. و برخی از فقها مانند مقام معظم رهبری اینگونه فتوا داده اند که اگر اصل حکم مسلم نباشد موضوع از قتل عمد خارج نخواهد شد ، یعنی کسی که با مشاهده لمس بدن نامحرم ، مرتکب را به قتل می رساند هرچند عقیده او این باشد که چنین عملی موجب قتل است ، محکوم به قصاص خواهد شد .


[1] – استاد دكتر آزمایش تقریرات دوره لیسانس سال تحصیلی 63 _ 62 .

[2] – استاد دكتر علی آزمایش , همان .

[3] – سید محمد حسین شیرازی , كتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .

بررسی موضوع طلاق

خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

بررسی موضوع طلاق

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

بررسی موضوع طلاق

مقدمه : طلاق

بنام حضرت دوست كه خانه فلك را بی‌مدد بر افراشت و چرخ عظیم آسمان را بی‌عروض بپا داشت و در سرزمین تابناك عقل نهالی را بارور ساخت كه ریشه‌اش را اندیشه ساقه و برگش را سخن و میوه‌اش را نگارش نام نهاد . خانواده به عنوان باقداست‌ترین نهاد اجتماعی در عرضه مناسبات فردی و گروهی است و از اهمیتی ویژه برخوردار است . و در تاریخ مستمر ملتها بحدی مهم بوده كه هیچیك از مكاتب سیاسی ، اجتماعی ، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند خصوصاً در عصر حاضر با تدوین وتصویب مقررات در مقام حفظ این نهاد اهمیت داده‌اند .

كسی‌كز عشق خالی شد فسرده است گرش صد جان بود بی‌عشق مرده است

طلاق در شرع اسلام از احكام تاسیسی است و قبل از اسلام بدون قید و شرط بوده است و قرآن به این مطلب اشاره دارد اعراب از زنان خود جدا می‌شدند و زن را جزء اسباب و اثاثیه خود می‌پنداشتند لذا اسلام اصل حكم طلاق را احیاء نمود و شرع مقدس فرمود طلاق به خواسته مرد است ولی اگر عسر و حرج زن ثابت شد طبق قانون اسلام و حاكم شرع بررسی می‌شود .

اسلام كراراً متذكر شده است « بغض حلال البغض الی الله من الطلاق »

تا توانی پا منه اندر فراق ابغض ، الاشیاء عندی الطلاق

طلاق منفورترین حلالهاست اصل مسئله طلاق یك ضرورت است اما ضرورتی كه باید به حداقل ممكن تقلیل یابد و تا آنجا كه راهی بر ادامه زوجیت است . كسی سراغ آن نرود به همین منظور قرآن به چند حكم اشاره می‌كند نخست می فرماید چون عدة آنها سرآمد آنها را بطرز شایسته‌ای نگه دارید یا بطرز شایسته‌ای از آنها جدا شوید سپس به دومین حكم اشاره می‌كند می‌فرماید : هنگام طلاق و جدایی دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچیك از طرفین نتوانند واقعیتها را انكار كند .

در مورد چگونگی طلاق چند نظریه است .1- طلاق به كلی ممنوع این نظریه طرفداران كلیسا است كه زن باید تا آخر عمر بسوزد . 2- طلاق به دست زن باشد كه موجب می‌شود آمار طلاق بالا رود.3- طلاق به دست مرد در چارچوب قانون اسلام

عوامل و زمینه‌های طلاق شامل بد اخلاقی ، هراسانی بی‌توجهی زن و مرد به نیازهای یكدیگر راه حل اختلاف پیش از طلاق. دادگاه‌های خانوادگی،حضور 2 شاهد عادل قرار دادن عده وفلسفه عده حفظ حریم زوجیت شناسایی نسب فرزندان،مهلتی برای بازگشت دوباره به زندگی حال اگر زوجین سوار بر مركب نور عشق شوند و در ساحت مقدس زندگی حركت نمایند و با آب مهر و محبت كه از سرچشمه زلال و صاف می‌جوشد كام تشنه خود را با طراوت و شاداب كنند و مركب عشق را در میدان صفا وصمیمیت بهمراه شكوفه‌های گذشت، ثمره این تلاش را در سبد صداقت ومحبت گذاشته بهم هدیه كنند وبیادآورند لحظات خداحافظی نزدیكان كه با چشمانی پرفروغ وبا بوسه‌هایی‌ غنچه محبت و عاطفه را هدیه‌می‌كردند ومبارك‌ میگفتند دیگر ناظر بهم ریختن آن حلقه‌های مهر نخواهیم بود پس با صبر و گذشت و محبت و اراده و همتی والا پیش بسوی خوشبختی .

فصل اول:

كلیات و مفاهیم

مبحث اول : طلاق

گفتار اول : تعریف طلاق

1- تعریف لغوی طلاق

منجد الطلاب کلمه طلاق را این گونه معنا می کند

الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق- الطلق[1] آزاد، یله، رها

طلق الشی فلاناً آن چیز را بغلانی داد

طلق المرئه زوجها شوهر زن خود را طلاق داد

طلقت المرئه من زوجها از شوهر خود طلاق گرفت

اطلق المرئه زن را طلاق داد

طلق قومه از قبیله خود جداشد، با آنها متارکه کرد

طالق جمع طلق- طالقه جع طوالق زن یا دختر طلاق گرفته

به نقل از کتاب معجم مفردات الفاظ القرآن

اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته و هو طالق او اطلقت الناقه هی ای حللت عقالها فارسلتها[2]

ریشه طلاق رهایی از بند را گویند همانطور که گفته شد شتر را از بند رها کردم و او رفت یعنی بند او را باز کردم و او را فرستادم.

طلق بلاقید و منه استعیر طلقت المراه نحو خلیتها فهی طالق مخلاه عن حباله النکاح.

طلق، هرچیز بدون قید را گویند و از این استعاره استفاده شده و گفته شده زن را رها کرد، پس او رهاست، یعنی از قید و بند نکاح رهاست.

قیل للحلال ای مطلق لاخطر علیه. یعنی برای کلمه حلال آنرا بکار برده اند یعنی مطلقی که بدون هیچ قید و مانعی است.

المطلق فی الاحکام ما لا یقع منه استثناه. مطلق در احکام آن چیزی را گویند که در آن استناد نباشد یعنی بدون هیچ قید و مانعی است.[3]

طلق یده و اطلقها عباده عن الجود دستش باز است یعنی او شخص باسخاوتی است.[4]

قاموس قرآن طلاق را بدیگونه معنا می کند.[5]

طلاق جدائی

طلاق به معنی تطلیق مثل کلام و سلام بمعنی تکلیم وتسلیم.[6]

انطلاق رفتن

فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینه حْرقها. (کهف- 71)

رفتند تا چون به کشتی سوار شدند آنرا سوراخ کردند.

انطلاق گشاده روئی- روانی زبان

و یضیق صدری و لا ینطلق لسانی. (شعراء 13)

سینه ام تنگی می کند و زبانم روان نیست.

در مجمع فرموده: طلاق باز کردن عقد نکاح است از جانب زوج بعلتی و اصل آن از انطلاق (رفتن و کنار شدن) می باشد.[7]

بعضی آنرا اسمی برای اطلاق ازاله قید دانسته اند،[8] مانند اطلقت الاسیر، یعنی اسیر از بند آزاد شد.[9]

بعضی طلاق را اسم مصدر از طلق- یطلق- تطلیقا و تطلیقه از باب تفعیل دانستند.[10]

طلق الوجه و طلیق الوجه اذا لم یکن کالحا گشاده روست.

طلق السلیم خلاه الوجع از درد آزاد است.[11]

در مجمع البحرین چنین می گوید: در حدیث آمده است.

خیر الخیل الاقرح طلق الید الیمنی الطلق بضم الطاء واللام، اذا لم یکن فی احد قوائمه تحجیل.[12]

بعضی طلاق را به معنی گشودن گره نیز آورده اند.[13]

اصل طلاق رها کردن از روی پیمان و قرارداد است و به طور استعاره برای رها کردن از قید زوجیت استعمال شده و کم کم بواسطه کثرت استعمال در این معنی حقیقت شده است.[14]

مطلق از آب، آن چیزی را گویند که مقید به قیدی نباشد برخلاف مضاف.


[1] – الطلیق = الاسیر= یطلق عنه اساره، كتاب العین، ج 5 ص 102.

[2] – کتاب العین، ج 5 ص 101.

[3] – مطلق چیزی است که صاحبش در جمیع تصرفاتش متمکن است در حدیث آمده کل شیء لک مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی برای تو حلال است تا آنکه تو از آن نهی شوی (مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 5).

[4] – معجم مفردات الفاظ قرآن ( راغب اصفهانی) ، ص 316.

[5] – زبده البیان فی احکام القرآن ص 600

کنزالعرفان فی فقه القرآن ص 249

مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 56.

[6] – قاموس قرآن، ج 4، ص 232.

[7] – قاموس قرآن، ج 4، ص 231.

[8] – کنز العرفان فی فقه القرآن، 249.

[9] – مجمع البحرین ج الربع الثالث ص 58.

[10] – پاورقی شرح لمعه، ج 6 ص 11 پاورقی سید محمد کلانتر.

[11] – معجم مفردات الفاظ قرآن ص 316.

[12] – معجم البحرین ج الربع الثالث ص 58 اقرب الموارد ج 1 ص 713.

[13] – ترجمه شرایع الاسلام ج 2 ص 151.

[14] – ترجمه تفسیر المیزان ج 2 ص 322.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل اول : كلیات ومفاهیم ………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: طلاق ……………………………………………………………………………………….. 7

گفتار اول : تعریف طلاق …………………………………………………………………………….. 7

1- تعریف لغوی طلاق ………………………………………………………………………….. 7

2- طلاق از نظر اصطلاحی و شرعی ……………………………………………………. 11

3- طلاق از نظر حقوقی ………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم : اركان طلاق و شرایط صحت آن ……………………………………………… 14

گفتار اول : صیغه طلاق ، شرایط مرد طلاق دهنده ، ( مطلق ) ، شرایط زن
طلاق داده شده ( مطلقه) گواه گرفتن بر اجرای صیغه ………………………………………

1- صیغه طلاق ………………………………………………………………………………….. 14

1-1 الفاظ طلاق …………………………………………………………………………………. 17

2-1 مستندات قول فقها درباره صیغه طلاق ………………………………………….. 19

3-1 آرای حقوقدانان اسلامی ………………………………………………………………. 21

2- شرایط طلاق دهنده ( مطلق ) ………………………………………………………….. 32

1-2 بلوغ …………………………………………………………………………………………… 32

2-2 عقل …………………………………………………………………………………………… 34

3-2 اختیار ………………………………………………………………………………………… 35

4-2 قصد ………………………………………………………………………………………….. 36

3- شرایط مطلقه ( طلاق داده شده ) …………………………………………………….. 36

3-1 زوجیت ………………………………………………………………………………………. 38

3-2 دوام ………………………………………………………………………………………….. 38

3-3 طهارت از حیض و نفاس ……………………………………………………………… 39

4- اشهاد ………………………………………………………………………………………….. 44

شرایط شهود …………………………………………………………………………………….. 44

4-1 مرد باشد …………………………………………………………………………………… 44

4-2 عادل باشد …………………………………………………………………………………. 44

4-3 استماع صیغه طلاق ……………………………………………………………………… 46

فصل دوم : اقسام طلاق ……………………………………………………………………… 48

مبحث اول : طلاق سنت – طلاق بدعی ، طلاق غیر امامی ، طلاق بائن

طلاق سنت ………………………………………………………………………………………… 49

طلاق بدعت ……………………………………………………………………………………….. 49

طلاق غیر امامی …………………………………………………………………………………. 50

نظر حقوق‌دانان اسلامی ………………………………………………………………………. 55

طلاق بائن…………………………………………………………………………………………… 56

طلاق رجعی ………………………………………………………………………………………. 58

مبحث دوم : آثار طلاق نسبت به طلاق بائن

گفتار اول : قاعده جدایی كامل دو همسر ………………………………………………. 60

گفتار دوم : مسكن زوجه در طلاق بائن ………………………………………………… 60

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………….. 62

موضوع حقوق بشر

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

موضوع حقوق بشر

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

موضوع حقوق بشر

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاكمه ی عادلانه و حق مشاركت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محكمی كه از حقوق بشر می شود (مثلا اینكه جهانشمول اند، و اینكه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شكاكانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی كه می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشكیل داده كه ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی كلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود كه كشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت كنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم كنیم: حقوق امنیت، كه مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمایت می كنند؛ حقوق سیاسی، كه از آزادی مشاركت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می كنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می كنند؛ حقوق برابری، كه حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می كنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش برای همه ی كودكان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم كه می توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل كشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی كلی حقوق بشر را با ذكر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح كرد. به این ترتیب این پرسش كه چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممكن است دو نفر ایده ی كلی مشتركی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینكه آیا یك حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند كه عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاكمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا كه برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُكین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می كنند. از یك سو دولت تحمیل می كنند كه صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو كند.

دوم اینكه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یك حق بشری را یا می توان هنجاری مشترك میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه كه پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی كه در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی “مدنی” یا “مبتنی بر قانونی اساسی” خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است كه همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندك. حقوقی كه جان لاك برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالكیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری كه ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاكمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امكان آموزش، و جلوگیری از نسل كشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می كنند. از آنجا كه بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممكن است كسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متكی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند كه همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینكه، حقوق بشر استاندارد های كمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمركز آنها بر صیانت از حداقل نیكبختی برای همه ی مردمان است (نیكل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به “پایین ترین حدود سلوك قابل تحمل اند” و نه “آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی” (شُو 1996). از آنجا كه این حقوق فقط ضامن استاندارد های كمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حكومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینكه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند كه همه ی كشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند كه مناسب است تبعیت شان را به همه ی كشورها توصیه كرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذیریم كه برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ كه برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند كودكان، زنان و بومیان هستند؛ و اینكه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل كشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینكه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می كنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع كرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود كه مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینكه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی كلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یكی اینكه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی كه از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یك كشور، گاهی همه ی اعضای یك گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، كودكان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل كشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است كه متمركز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یك حق همواره معطوف به چیزی است كه كانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، كسانی هستند كه مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یك شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است كه آن شخص در آن اقامت یا سكونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یك شهروند بلژیكی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا “پشتیبان” را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم كنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینكه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا كه وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می كنند، اما گاهی این حقوق كار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) كه حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاك، و آموزش را پوشش می دهد، امضا كنندگان اش را ملزم می دارد. تا “با استفاده از حداكثر … منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی كلیة حقوق مندرج در این میثاق … گام بردارند.” البته می توان محاجه كرد كه این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلكه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال كه این هشت مولفة كلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذكر كنیم كه به نظر من باید كنار نهاده شوند. نخست این ادعاست كه همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا كه تنها مستلزم آنند كه دولت از اموری اجتناب كند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست كه دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست كه یكی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالكیت است. هنگامی كه میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید “حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود” 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شكنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد كه “همة دولت های عضو باید تضمین كنند كه در قانون جزائی شان همة صور شكنجه جرم محسوب شود” (مادة 4 و 1).

ادعای دومی كه باید كنار نهاد، این است كه حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست كه حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست كه صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم كه زندانی كردن افراد به خاطر ارتكاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتكاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب كند كه همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه كنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینكه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در كتاب (قانون مردمان) رد كرد كه بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می كنند كه پس از آن تحمل مشروعیت دیگر كشورها پایان می یابد. راولز می گوید كه حقوق بشر “مرزهایی برای خودمختاری درونی یك رژیم مشخص می كنند” و نیز “مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است” (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده كه حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند كه پس از آن مشروعیت حاكمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انكار كنیم كه حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یك دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینكه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می كنند، تردید كنیم. نخست اینكه “تحقق” حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ كشوری به طور تمام و كمال حقوق بشر را متحقق نمی كند؛ همة كشورها مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی كشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشكلات بسیاری دیگر بس عظیم است (“نقض فاحش حقوق بشر”). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی كشورها در قبال این مشكلات نیز متفاوت است. مثلاً ممكن است مسئولیت اصلی مشكلات كشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی كه حدود تحمل یك دولت را مشخص می كنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می كند: “حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مكفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالكیت (مالكیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یكسان با موارد یكسان)” (راولز 65،1999). راولز با ذكر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشاركت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می كند. فرو نهادن حقوق برابری و دموكراسی، بهای گزافی است كه او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یك حكومت را اعطا كند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل كنیم. مقصود اصلی او این است كه كشورهایی را كه به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل كرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی كنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عكسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم كه بر پایه آن مشخص می كنیم كدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یك دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاك های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می كنند و مشخص می سازند كه كدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..

2-1 اعلامیة جهانی حقوق بشر

در خلال جنگ جهانی، دوم بسیاری از كشورهایی كه با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند كه لازم است پس از جنگ یك سازمان بین المللی ایجاد شود تا صلح و امنیت بین المللی را ارتقا بخشد. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود كه ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل متحد دیری نگذشت كه كمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یك منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور حقوق ، در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیة جهانی حقوق بشر (UDHR) به تصویب رسید. (مورسینك 1999). اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند كه این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همة كشورهایی كه عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت این منشور به صورت یك اعلامیه درآمد – یعنی یك دسته استانداردهای پیشنهادی – و نه یك معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق “تعلیم و آموزش” و “ملاك های ملی و بین المللی ، برای تضمین و نظارت بر اجرای آنها” پیشنهاد می كرد.

UDHR در ارائة الگویی برای معاهدات حقوق بشری متعاقب اش، و واداشتن كشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به نحو شگفت آوری موفق عمل كرده است (مورسینك 1999). UDHR و معاهدات پیامد آن ، عمدة مقصود مردم از اموری هستند كه حقوق بشر خوانده می شوند. با این حال، در عمل پایبندی به هنجارهای UDHR به اندازة تحسین خشك و خالی آن نبوده است. كل گسترة حقوق بشر در بسیاری از نقاط جهان هنوز عملا پذیرفته نشده است.

2-2 میثاق اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به مرگ ایدة تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر دنبال كردند. در اوایل 1950 كشورهای اروپای غربی یك معاهدة حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا كردند. میثاق اروپایی (European Convention یا ECHR، شورای اروپا، 1950) حقوق استاندارد مدنی و سیاسی را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی (The European Social Charter) درج شده اند. امضا كنندگان اولیة ECHR كشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهة 1990 بسیاری از كشورهای اروپای شرقی ، از جمله روسیه ، نیز به آن پیوسته ،امروزه این میثاق 41 كشور و 800 میلیون نفر را در بر می گیرد.

مطابق ECHR ، یك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسیس شده كه وظیفة تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهای امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند. اما همچنین توافق كرده اند كه تحقیق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه ECHR موثرترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو یك قاضی دارد – گرچه این قضات، مستقلا منسوب می شوند و نمایندة دولت متبوع شان نیستند. اگر شهروندان هر یك از كشورهای عضو شكایتی در مرد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند. می توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. شكایت دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر كشورهای عضو نیز در این دادگاه پذیرفته می شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحیت بررسی شكایتی را بپذیرد، آن را بررسی و در خصوص آن حكم صادر می كند. پیش از صدور حكم، دادگاه می كوشد تا با وساطت قضیه را حل كند. اگر این مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر می كند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشری بین المللی انجامیده است (جاكوبز و وایت 1996، جانیس، كی و یردلی 1995). دولت ها تقریبا همیشه احكام دادگاه اروپایی را می پذیرند. چرا كه همگی ، به ECHR و حاكمیت قانون متعهداند، و اگر احكام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گید.

2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد

تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پیش رفت. معاهدة ضد نسل كشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا كننده دارد. این معاهده نسل كشی را تعریف می كند و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می كند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل كشی می سازد و دولت ها را ملزم می كند كه مواد مربوط به پیش گیری از نسل كشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص یا سازمان هایی را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پیگرد اشخاص متهم به نسل كشی را میس سازند. دادگاه جنایی بین المللی (The International Criminal Court) كه بر اساس این معاهده در سال 1998 در رم بنیان گذاشته شده مرجع پیگرد قانونی نسل كشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است پیش نویس های كنوانسیون های بین المللی به سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای منظور كردن نظر كسانی كه معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوة حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، دو معاهده توین شد: كنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، سازمان ملل،1996b ) و كنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات كه تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول كشید تا مقبولیت كافی برای به اجرا در آمدن پیدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمة دوم UDHR است.

در بازة زمانی میان امضای UDHR به سال 1948 و تصویب كنوانسیون های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، كه به تازگی از بند استعمار رسته بودند ببه عضویت سازمان ملل در آمدند. اغلب این كشورها مایل به همراهی با رویكرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان باشد. كنوانسیون های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یكسانی هستند كه بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت و كنترل منابع طبیعی خود تأكید می كنند. در این كنوانسیون ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. و حقوق مالكیت و پرداخت خسارت اموالی كه توسط دولت غصب شده از كنوانسیون ها حذف شده است.

كشوری كه یك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا می كند. متعهد می شود كه حقوق مندرج در آنها را رعایت كنند. آن دولت همچنین تعهد می كند كه مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقریبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل برای اعمال یك منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این كنواسیون یك سازمان، به نام كمیتة حقوق بشر، ایجاد شده كه وظیفة آنارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو كمیتة حقوق بشر نمایندة دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امكان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقلید به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR برای تفسیر مفاد خود یك دادگاه بین المللی پیش بینی نكرده است. كمیتة حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینكه یك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است یا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و كرافورد 2000).

ICCPR دولت های امضا كننده را ملزم می دارد كه در مورد تعهدشان به این معاهده مرتبا گزارش دهند. كمیتة حقوق بشر وظیفة دریافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادی در مورد اینم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفین 1999، مك گولدریك 1994). این كمیته جلساتی عمومی برای استماع نظرات سازمان های غیر دولتی مانند عفو بین الملل برگزار می كند. و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می كند. آنگاه كمیتة حقوق بشر “ملاحظات نهایی” خود را منتشر می كند كه در آن تقید كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است كه كشورهای امضا كنندة ICCPR همكاری خود را با كمیتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشری خود را در معرض افكار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق كشورها به تشخیص مشكلات حقوق بشری شان اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد كشورهایی كه تمایلی به گزارش دهی ندارند یا از آن جدی نمی گیرند، كارآمد نیست، و اغلب ، نتایج كمیتة حقوق بشر چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایسفكی 2001). ICCPR علاوه بر رویة گزارش دهی اجباری ، حاوی بند جاگانه ایست كه جداگانه امضا می شود. به موجب این بند ، كمیتة حقوق بشر صلاحیت دریافت ، بررسی و وساطت در مورد شكایات افرادی را می یابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR این بند اختیاری را امضا كرده اند.

در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به كمیتة حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار كند رویه هایشان را تغییر دهند یا حقوق یك قربانی را اعاده كنند. ابزارهای كمیته محدود به تعقیبع وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومی است.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز كم وبیش به شیوة همین ICCPR اعمال می شوند. این معهدات شامل میثاق بین المللی محو همة صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، میثاق محو همة صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) میثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و میثاق علیه شكنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیر آمیز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.

دیگر موسسة سازمان ملل، كه در زمینة قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشریت مانند نسل كشی، برده داری، و شكنجه است (شاباس 2001).

بررسی موضوع جرم

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

بررسی موضوع جرم

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

بررسی موضوع جرم


مقدمه

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یكی از مهمترین مجازاتهای كیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پیامدهایی دارد كه با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینكه مجموعة فضا و شرایط زندان نه فقط كمكی به بازپروری شخصیت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوة نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است كه باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی كه به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است كه توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه یكی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ كه نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه این امر نه تنها، نتیجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده كه به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم كه مفصلاً در این باره بحث خواهیم كرد.


فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها1

مجازات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی كه در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محكوم را مجازات می‌كردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند كه این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود.

با انقلاب فرانسه، « آزادی » در كنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان كیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تكامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، كه مدعی فراهم كردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد كه زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افكار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت كیفری تلقی می‌شود.

در زمانی كه مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویكرد بوجود آمد. رویكرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویكرد دوم : حذف و طرد محكوم از جامعه كه در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی كه مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویكرد وجود داشت.

از سال 1970 به این طرف این تفكر و اندیشه بوجود آمد كه زندانها از آن اهداف خود دور شده است. و ما به جایی كه طرف را اصلاح كنیم؛ بدن شخص را تنبیه می‌كنیم كه تنبیه بدنی اشكالات فراوانی دارد.

بنابراین نگرش جدیدی بعد از مكتب دفاع اجتماعی نوین بوجود آمد. كه حبس را به نقد درآورند. و به سوی مجازات جایگزین حبس سوق پیدا كردند. یعنی ایراداتی كه به حبس و زندان و نحوة ادارة زندانها بوجود آمد؛ اشكالاتی ایجاد كرد كه رویكرد جدید به این سوق پیدا كرد؛ كه مجازات جایگزین حبس، بجای حبس بكار گرفته شود.

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

رشوه و ارتشاء به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

بررسی موضوع رشوه و ارتشاء

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یكی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای كه از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بكاهد. اما باید توجه داشت كه مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری كنند. در صورتی كه اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهكارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌كند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید كه امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است كه به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد كه مطالعه و بررسی واقعی و كاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتكاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است كه از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از كشورها بخصوص كشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت كه رشوه و ارتشاء، یكی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد كه سبب می‌شود قوانینی كه باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود كند و بكار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند كه با اتكا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع كنند در حالی كه بالطبع این ضعفا هستند كه باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معكوس خواهد داد، چون زورمندان هستند كه قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی كه رشوه نفوذ كند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌كند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یكی از گناهان كبیره نام برده می‌شود. رشوه كه ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشكلات اجتماعی است كه همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا كه رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند كه برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و … باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یكی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یكی از معضلات و مشكلات اجتماعی ظاهر شده و حاكمیت قانون و اعمال سیاست كیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از كاركنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یك كشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود كه اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شكنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود كه بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.

امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست كه تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلكه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است كه می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یك ملت تأثیر تعیین كننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است كه به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

1‌ـ فساد اخلاق فردی

بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا كه در مواردی مشاهده می‌شود كه رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع كاری، باعث می‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد كه با پرداخت مقدار اندكی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را كسب و حق دیگران را ضایع كند. در مواردی هم مشاهده می‌شود كه رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت كند به نفع او كاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول كند. لذا با این كار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌كنند.

آنچه مسلم است، اینكه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند كه در اثر تمرین به صورت ملكه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملكه شده، بدون فكرروی خواهند داد. بر این اساس، شكی نیست كه رشوه به عنوان گناه و كفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم كه رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود كه بررسی صفاتی بپردازیم كه منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود كه به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت كه انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حركت كردن و علیه‌ی خود اقدام نكردن. نكته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است كه به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها كه هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلكه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است كه از قیود مذكور خارج شود . آن گاه كه غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌كند. البته نه به عنوان غریزه بودن، بلكه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاكم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حكم كند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام كرده‌اند لیكن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا كارمندی كه برای اجرای قانونو یا برای اینكه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف كند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی كه برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و اصل انسان بودن، حكم می‌كند كه قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد كه مخصوص اوست. رئیس و كارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اكتفا كرده و با توكل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه كننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل كنند. مراجعان به محاكم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در كفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع انسان را به سمت ظلم و ستمگری می كشاند.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد

موضوعات مربوط به پایان نامه اقتصاد
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل pdf
حجم فایل 279 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه اقتصاد قرار داده شده که می توانید از آنها استفاده کنید.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق

تعدادی موضوع پیشنهادی پایان نامه
دسته بندی حقوق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 384 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه حقوق ، قرار داده شده است.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

موضوعات پیشنهادی پایان نامه مدیریت

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای تسهیل انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت قرار داده شده است.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه شیمی

فایل مربوط به موضوعات پیشنهادی پایان نامه شیمی
دسته بندی شیمی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 302 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2

موضوعات پیشنهادی پایان نامه شیمی

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

در این فایل تعدادی موضوع پیشنهادی برای پایان نامه شیمی آورده شده است.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pdf
حجم فایل 208 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری

فروشنده فایل

کد کاربری 4678

در این فایل، تعدادزیادی موضوع پیشنهادی برای پایان نامه حسابداری آورده شده است